قدم السيدان محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وذلك في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد محمد نبيل بنعبد الله المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وأبرز المنجزات المحققة برسم سنة 2026، ومستجدات الدخول المدرسي 2026-2027، وتطور المؤشرات التربوية، إلى جانب أولويات برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2027.
كما تناول هذا الشق من العرض حصيلة منجزات قطاع التكوين المهني والتأهيل خلال سنة 2026، ومستجدات الدخول التكويني 2026-2027، وتطور مؤشرات المنظومة التكوينية، والجهود المبذولة لتوسيع العرض التكويني وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل، وتعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ودعم الإدماج المهني للشباب، فضلا عن الأولويات المبرمجة برسم سنة 2027.
أما الشق الثاني من العرض، فقد قدمه السيد كمال الهشومي، حيث استعرض التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمجالي التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي. فبخصوص التعليم الأولي، تم التركيز على تسريع وتيرة تعميمه، والارتقاء بجودته، وضمان تكافؤ فرص الولوج إليه، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف التربوي وتعزيز فرص النجاح الدراسي منذ السنوات الأولى للتمدرس.
أما في ما يتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، فقد أبرز السيد الهشومي التوجهات الرامية إلى تعزيز الوقاية من الانقطاع عن الدراسة، من خلال تطوير آليات الرصد المبكر والتتبع والمواكبة الفردية للمتعلمات والمتعلمين المعرضين لخطر الانقطاع، وتقوية برامج الدعم التربوي والإدماج وإعادة الإدماج المدرسي، وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء، بما يسهم في تحقيق طموح «صفر منقطع عن الدراسة» في أفق سنة 2030.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القطاعي وأولويات المرحلة المقبلة، ومناقشة التوجهات المالية والبرامجية الكفيلة بمواصلة تنزيل أوراش الإصلاح، والارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يستجيب لتطلعات المتعلمات والمتعلمين ويسهم في تنمية الرأسمال البشري لبلادنا.
